البيان الصادر عن عائلة الرئيس أراد نفي الوقائع المنسوبة إليه، إلا أنه أكدها
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع مقدم البلاغ ضد عائلة الرئيس مبارك بشأن حساباتها السرية في البنوك المصرية: إن البيان الصادر عن عائلة الرئيس أراد نفي الوقائع المنسوبة إليه، إلا أنه أكدها في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك حسابات باسم جمعيات خيرية، فيجب ألا تكون باسم السيدة سوزان مبارك، وذلك من شأنه أن يثير الشبهات حولها.
وأوضح بكري في اتصال هاتفي مع برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة أن البيان المنسوب للممثل القانوني لأسرة الرئيس السابق، الذى حاول فيه نفي ما كشف عن وجود حسابات متعددة لحرم الرئيس ونجليه علاء وجمال بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة، قد حمل تأكيداً لوجود حسابات مشبوهة لأسرة الرئيس بذلك الفرع، وهو ما تم الكشف عنه في البلاغ المقدم للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وهي عبارة عن كشوف حسابات شخصية تقدر بحوالي 30 حسابا، مها 10 حسابات خاصة بعلاء مبارك، و8 حسابات لجمال مبارك، و6حسابات للسيدة سوزان مبارك، كما توجد 6 حسابات أخرى خاصة بمكتبة الإسكندرية، ولا توجد حسابات لجمعيات أهلية خيرية، كما ادعى من يسمى بالممثل القانوني.
وأكد أن صاحب البيان أقر بوجود حسابات بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، زاعماً أنها تبرعات لأعمال خيرية، وهو ما يثير المزيد من الشكوك؛ إذ إن أية حسابات توجه لأعمال خيرية تودع بأسماء الجمعيات المستهدفة أو الجمعية القائمة على تلك الأعمال، نظراً لتبعية تلك الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعي وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس باسم أشخاص بعينهم، كما هو الحال في حسابات سوزان وجمال وعلاء.
وأوضح بكري أن مكتبة الإسكندرية أصدرت بيانًا على لسان يحيى منصور المدير المالى لها نفت فيه أن تكون هناك حسابات لمكتبة الإسكندرية باستثناء حسابها فى البنك التجارى الدولي، وهو ما يطرح التساؤلات المدهشة حول كيفية عدم علم المكتبة برقم الحساب بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وهو ما يعني أن الرئيس السابق وحرمه رهنا الحساب المودع بالبنك الأهلي لصالحهما الشخصي.
ولفت بكري إلى أنه ليس لأحد حق التوقيع على حسابات مكتبة الإسكندرية سوى رئيس الجمهورية بصفته، وهو لم يفوض أحدًا بذاته للتوقيع، حسبما أشيع، حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها، وتم تجميدها بمجرد تنحي الرئيس، كما في الحسابات السابقة، مؤكدًا أن هذا الأمر يزيد من الشكوك والاتهامات حول شخص المسئول عن التصرف في تلك الأموال، التي يتجاوز ما تم الكشف عنه 145 مليون دولار، بخلاف ما تم صرفه منذ تأسيس الحساب، علماً بأن هذه الأموال حصيلة منح أجنبية وتبرعات داخلية، وكان من الواجب وضعها تحت إدارة المكتبة مباشرة ولا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة.
وأكد بكري أن كاتب البيان بعد أن اعترف بوجود حسابات وقال إنها أربعة، عاد ليقول إن الأمر كذب، وراح يتناقض مع نفسه عندما قال: إن المبالغ الموجودة أقل مما ذكر، ثم قال: إن بقية الأموال من مصادر شرعية، وهذا يعني أنه اعترف بالأموال وبالحسابات كاملة.
وقال بكري في نهاية حديثه: إن هذه الكشوفات كان آخرها يوم 10 فبراير 2011، أي قبل تنحي الرئيس بيوم واحد، والأمر الآن بيد النيابة.
» سحب ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب الامين العام
» سرقة مستندات أموال مبارك من المركزى
» اتفاق بين ثوار ليبيا و اسرائيل
» الداخلية» توكل محامياً للدفاع عن مدير أمن بنى سويف مقابل ١٠٠ ألف جنيه فى «قتل المتظاهرين»
» تورط الحكومه في المظاهرات
» بيان من الدعوة السلفية حول أحداث إمبابة
» خطاب مبارك في عيد العمال من شرم الشيخ
» فضائح السباعي رئيس الطب الشرعي