الداخلية» توكل محامياً للدفاع عن مدير أمن بنى سويف مقابل ١٠٠ ألف جنيه فى «قتل المتظاهرين»

«الداخلية» توكل محامياً للدفاع عن مدير أمن بنى سويف مقابل ١٠٠ ألف جنيه فى «قتل المتظاهرين»



فجر دفاع مدير أمن بنى سويف مفاجأة من العيار الثقيل أمس أمام محكمة جنايات بنى سويف فى ثانى جلسات محاكمة مدير الأمن و١١ آخرين من قيادات الشرطة بالمديرية لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فى القتل لعدد من المتظاهرين فى جمعة الغضب يوم ٢٨ يناير الماضى.

أكد محامى مدير الأمن ومساعديه أن اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الحالى، تعاقد معه للدفاع عن اللواء أحمد شوقى، مدير أمن بنى سويف، والعميد محمد عبدالمقصود، قائد قطاع الأمن المركزى، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة لمنطقة شمال الصعيد بالأمن المركزى، للدفاع عنهم مقابل مائة ألف جنيه دفعها من خزينة الوزارة.

وتعهد بتقديم العقد لهيئة المحكمة فى الجلسة المقبلة. وهو ما دفع محامى المدعين بالحق المدنى «المجنى عليهم» إلى اتهام وزارة الداخلية بالفساد وإهدار المال العام فى الدفاع عن المتهمين بسفك دماء الشهداء.

قال محامو المجنى عليهم إن جثث الشهداء بمركز ناصر لم يتم تشريحها، وتم دفنهم من خلال تصاريح من مستشفى ناصر العام.

وطالب محامى المجنى عليهم بضم كل من العميد طه يونس، مأمور مركز شرطة سمسطا، والرائد محمد فتحى الخولى، رئيس وحدة البحث الجنائى، إلى قائمة المتهمين.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد موسى أحمد وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود ومحمد أحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد عبدالبصير تأجيل المحاكمة إلى ١٤ يونيو المقبل لإعلان باقى المتهمين وكلفت المحكمة دفاع مدير الأمن ومساعديه بتقديم عقد الوكالة مع وزارة الداخلية وصورة الشيك الخاص بمقابل التعاقد، مع تكليف النيابة العامة بإدخال مأمور مركز شرطة سمسطا ورئيس المباحث ضمن قائمة المتهمين والتصريح للمدعين بالحق المدنى باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة مع حبيب العادلى فى القضية المتهم فيها و٥ من مساعديه بقتل المتظاهرين.

وقبل بداية الجلسة شهد مجمع محاكم المنيا الذى تنظر فيه القضية تظاهرات واشتباكات بالأيدى داخل وخارج قاعة المحكمة واكتظ مبنى المحكمة بأفراد الشرطة والجيش وحاصرت سيارات الأمن المركزى والمدرعات المبنى ووضعت بوابة إلكترونية على مدخل القاعة المخصصة لجلسات المحاكمة.

ونظم مئات المواطنين من أسر الضحايا وقفة احتجاجية بميدان المحكمة، رافعين اللافتات التى تطالب بمحاكمة «القتلة» والقصاص منهم، مرددين: «روحوا قولوا للنائب العام شعب ببا مش هينام، القصاص.. القصاص.. مش عايزين أى انتقاص، يا قضاء مصر يا عادل دم أولادنا عليك بينادى».

بدأت الجلسة بنظر ٥ قضايا جنائية أخرى وعقب الإعلان عن بدء جلسة محاكمة مدير أمن بنى سويف ومساعديه شهدت القاعة مصادمات واشتباكات ومشاجرات بالأيدى بسبب قيام محاميين بمحاولة تصوير المتهمين أثناء دخولهم قفص الاتهام، فطلب رئيس المحكمة من الحرس التدخل للسيطرة على الموقف وقام اللواء ممدوح مقلد، مدير أمن المنيا، بفض هذه الاشتباكات، التى بدأت بتبادل الاتهامات اللفظية من قِبَل محامى الطرفين بالعمالة للنظام السابق والأمن.