الرئيسية
أحدث الصور
Ihab Badr الخميس فبراير 17, 2011 2:29 amثلاثة محاور رئيسية لاستعادة الثقة بالإقتصاد الوطني
الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة المصرية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القاهرة / أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، الدكتورة سميحة فوزي، أن وزارتها تتبنى استراتيجية كاملة، لإعادة الثقة في الاقتصاد الوطني المصري، وعدم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية خصوصا، في القطاعات الإنتاجية والصناعية، معربة عن تفاؤلها بأن المناخ الديمقراطي الجديد، التي تضع مصر أسسه حاليا، من شأنه تحسين مناخ الاستثمار.
وقالت الوزيرة المصرية، إن الاستراتيجية ستعتمد على ثلاثة محاور رئيسية بشكل متواز، تتمثل في رفع القدرة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، من خلال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية، وزيادة المعروض ووضع كافة التسهيلات التي تسمح بتدفق الواردات الغذائية دون توقف وتكليف هيئة السلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي، وإعطاء ضمانات حكومية لتأمين شراء القمح ومتابعة العقود المبرمة والتأكد من تنفيذها في موعدها المحدد، مما يحول دون الإخلال أو التأخير.
وشددت الدكتورة سميحة فوزي، على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية ووضع تسهيلات للمنشآت والشركات متعلقة بالإفراج عن الواردات وضريبة المبيعات والدخل في فترة الأزمة لاستعادة طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على العمالة والتركيز على إعطاء دفعة للشركات القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأساسي للدولة.
واعتبرت إنه من الأهمية أيضا اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إعادة الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال عدد من اللقاءات مع كافة السفراء الممثلين للدول الأجنبية في مصر، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في حركة الاقتصاد، وإرسال مجموعات من رجال الأعمال بالتنسيق مع مجالس الأعمال للأسواق الخارجية للترويج وبث الطمأنينة في قلوب المستثمرين.
ومن جانبه، أكد وزير المالية المصري، سمير رضوان، على أهمية عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل أحداث الثورة التي تشهدها مصر حاليا.
وأكد رضوان، أن مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أظهرت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الخسائر الناجمة من الأحداث الأخيرة، واستيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير في تلك الأحداث.
» سحب ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب الامين العام
» سرقة مستندات أموال مبارك من المركزى
» اتفاق بين ثوار ليبيا و اسرائيل
» الداخلية» توكل محامياً للدفاع عن مدير أمن بنى سويف مقابل ١٠٠ ألف جنيه فى «قتل المتظاهرين»
» تورط الحكومه في المظاهرات
» بيان من الدعوة السلفية حول أحداث إمبابة
» خطاب مبارك في عيد العمال من شرم الشيخ
» فضائح السباعي رئيس الطب الشرعي