الرئيسية
أحدث الصور
Ihab Badr الأربعاء مارس 23, 2011 4:33 pmخطط للاستيلاء على أموال المعاشات
وصرف احتياطيات مواجهة الازمات والطوارئ علي الدعاية لمبارك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن مفاجآت جديدة في الاتهامات الموجهة لكل من انس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حول اهدار النال العام والاضرار العمدي به من خلال صرف ملايين الجنيهات علي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والرئيس السابق حسني مبارك والتي احالهما النائب العام الي محكمة جنايات القاهرة بناء عليها.
وبناء علي قرار الاحالة الذي اعده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الاموال العامة العليا تم إخطار الانتربول الدولي وتكليفه بالقبض علي يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي ثبت انه غادر البلاد بتاريخ 11فبراير 2011كما اكدت مصلحة الجوازات والهجرة وكلفت السلطات المصرية الانتربول الدولي بسرعة تسليم غالي ليمثل أمام محكمة جنايات القاهرة مع أنس الفقي .
واثبتت التحقيقات أن يوسف بطرس غالي صرف مبلغ 36مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاستراتيجية والاساسية ومواجهة الأزمات الطارئة التي تتعرض لها البلاد وذلك بعد ان طلب منه انس الفقي المبلغ لانفاقه علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بالاحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت منذ عام 1981وحتي عام 2010وهي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
واشارت التحقيقات الي أن تلك الملايين تم صرفها بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء والتي قصرت صرف هذه الاحتياطيات المالية المملوكة للدولة لمواجهة المتطلبات الجسيمة القومية الطارئة والالتزامات المستجدة كما أن مافعله وزيري الاعلام والمالية السابقين خالف قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي الدعاية الانتخابية .
-------------
--------
---
المالية لا تسدد أموال المعاشات
-------------
أكد رئيس تأمينات العاملين بالقطاع الحكومى علي محمود نصار أن وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالى طبق سياسات تستهدف الاستيلاء على أموال المعاشات منذ تنفيذ قرار إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضم الهيئة وأموال التأمينات الى وزارة المالية.
وفي أول تصريح له منذ اتهام د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية العاملين بالصندوق بالتستر على مخالفات جسيمة ، قال نصار لـ"بوابة الوفد" إن وزارة المالية لم تسدد معظم التزاماتها القانونية لصناديق المعاشات اعتبارا من العام المالى 2005 / 2006 .
وأوضح أن المديونية المستحقة بلغت فى 30 يونيو 2010 نحو 121 مليار جنيه ، مؤكدا أن المالية سددت التزاماتها لأصحاب المعاشات من صندوقى التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص وفى المقابل لم تسدد المالية تلك الالتزامات للصناديق وغير مسجلة بحسابات وزارة المالية ولم يتم حساب ريع استثمار على هذه المديونية !!
وأشار الى أن هذه الحقائق مثبتة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وكشف نصار عن واقعة تفضح ممارسات وزير المالية السابق ، وقال: "إن غالى قام بتوجيه التهديد واللوم ضدى لمجرد اننى قمت بتطبيق القانون فيما يتعلق بكشف قيمة المديونية الحقيقية فى الموازنة العامة ، والتى أثارها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجلس الشعب مما أثار غضب وزير المالية ، ورداً على هذه الممارسات قمت بتقديم استقالتى التى رفضها لعدم إثارة البلبلة!" .
وأوضح رئيس الصندوق أن رصيد الصندوق الحكومى بلغ فى 31 يناير 2011 طرف وزارة المالية نحو 116.2 مليار جنيه وصادر بهذا المبلغ صك وتسدد المالية فائدة هذا الصك بمعدل 8% شهريا ، مشيرا الى أن اقتراض وزارة المالية توالى منذ عام 1980 من المبالغ المحولة من صناديق المعاشات الى بنك الاستثمار القومى لتمويل الخطة ، مشددا على أن هذه المشكلة لابد من وضع حلول لها حيث هذه الأموال تتآكل بمعدلات التضخم.
وكشف نصار أن قانون التأمينات الجديد رقم135 لسنة 2010 يعتبر مخططا دبره غالي للبحث عن حل سحرى قانونى يتمكن من خلاله من الحصول على80% من اشتراكات العاملين لصالح حساب الخزانة الموحد بالحساب الاعتبارى ويتم حساب فائدة عليه ، بحيث عندما يطلب من وزارة المالية سداد جزء من الأموال الصادر بها صكوك يتم سدادها من الحساب الموحد ، والتى تسمى بـ"نظرية الطواقى". مشيرا الى أن هذا ما أكده مساعد الوزير أمام الخبراء الذين يعدون اللائحة التنفيذية .
ونفى رئيس الصندوق اتهامات د."معيط" بالفساد المالى والادارى ، وأكد أن هذه الاتهامات باطلة ، وأوضح أن عدم تحويل الشكوى الواردة من مساعد الوزير الى النيابة الادارية يرجع الى عدم وجود مخالفة مالية ، وأكد أنه تم عرض مذكرة على د. سمير رضوان وزير المالية تتضمن ردا على هذه الشكوى وموضح بها عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية ، مشيرا الى أن أى مبلغ يصرف للعاملين طبقا للقانون ومؤيد بالمستندات.
ورفض نصار ما أثاره معيط بأن التظاهرات التى قام بها العاملون بعد انتهاء فترة العمل الرسمية كانت بسبب تلك الاتهامات ، مؤكدا أن العاملين لهم مطالب عامة ينادى بها المجتمع من سنوات وتتركز فى هدف رئيسى يعتمد على فصل هيئة التأمينات عن وزارة المالية .
وأكد نصار أن برنامج دمج الصندوقين يتطلب دمجا شاملا لقواعد البيانات ، وكشف أن هذا الدمج فى قواعد البيانات لم يحدث حتى الآن ، موضحا أن العمل بالصندوق الحكومى عمل مؤسسى منظم ، ولا يوجد مبرر لتطبيق هذا الدمج ، وأن المبررات التى تدعو الى مزايا الدمج بأنه يهدف الى التيسير على أصحاب المعاشات أكذوبة، حيث أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والوحدات الإدارية لا يريدون دمج صندوقى التأمين الاجتماعى.
-------------
--------
---
بدء التحريات عن المرتبات الخيالية والمشـــروعـــات بالأمـــر المبــــاشر
-------------
كلنا لم يكن لدينا الوعي الكافي للاقتناع بأن هناك أموراً أخري أهم وأولي من زيادة مرتبات الموظفين وإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية وزيادة وجبة عمال مثل عمال غزل المحلة.. لم نكن ندري أن الأولوية تحتم تدبير الملايين لصرف مرتبات السادة مساعديه ومريديه ورؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية! ولم نكن نعلم أن الحوافز والمهام غير العادية التي يقوم بها هؤلاء تحتم صرف عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من الجنيهات كل شهر!
وبالطبع لم يكن لدينا علم بأن أسطول السيارات الفارهة التي كانت تحت أمره وأمر السادة والسيدات مساعديه تحتاج لمصاريف ضخمة.. وكله علي الموازنة العامة.. أقصد الموازنة الخاصة بعزبة غالي!
وبالمناسبة هنا فإنني بدأت أشم روائح الحسم والحزم في صورة إجراءات قرر د. سمير رضوان وزير المالية اتخاذها لإزالة آثار الفساد الذي أصبحت رائحته تزكم أنوف كل العاملين في الضرائب والجمارك وديوان عام الوزارة!
بدأت عملية تحريات واسعة النطاق عن ذلك الفساد وفي المقدمة بالطبع المرتبات الرهيبة التي يحصل عليها البعض وفي المقدمة مساعدة وزير المالية السابق منال حسين وغيرها من المحظوظين.. تصوروا أن هؤلاء كان البعض يصل مرتبه إلي ٠٠٢ ألف و٠٠٣ ألف جنيه شهرياً وأن هناك »مسكين« كان يحصل علي ٩٧ ألفاً و٠٠٧ جنيه فقط!
ماعنديش فكرة
هؤلاء وهؤلاء كانوا في قمة ال».....« عندما طلب منهم د. سمير رضوان البحث عن اقتراحات لخفض تلك المرتبات.. حيث جاءت أقوالهم: نحن نحصل علي مرتبات أقل مما يحصل عليه آخرون في جهات أخري!! وأضافوا مؤكدين علي أن خفض المرتبات لو حدث سوف يعني أنهم كانوا يحصلون علي حقوق لا يستحقونها!
يا سلام علي المنطق العجيب والمثير للسخرية!
والأطرف من هذا وذاك قولهم إن ما يحصلون عليه يعادل المعدل العالمي لمن هم في مثل وظائفهم بالدول الأخري! ولكن الرد جاء مغايراً لأكاذيبهم وادعاءاتهم حيث اتضح أن هذا المعدل يساوي ٣٤ ألف جنيه كل شهر.. وليس ٠٨ ألفاً أو ٠٠٣ ألف جنيه أو مليون جنيه بالنسبة للبعض!
المهم أن التحريات سوف تكشف المنجم الذي كانت تخرج منه تلك المرتبات والحوافز.. هذه التحريات بدأت بسؤال مسئول بالوزارة والذي ادعي عدم علمه بما يحدث وقال »ماعنديش فكرة«!.. وهو ما ثبت عدم صدقه واتضح أنه يعلم كل شيء.. المرتبات والمشروعات التي كانت تنفذ بالأمر المباشر وغيرها من أوجه الفساد التي تركها الوزير وسافر للخارج هارباً وتاركاً مساعديه بدون سند!
حوافز شبه يومية
تعالوا بقي نتعرف علي جانب من الصورة في قطاع مهم ألا وهو قطاع الجمارك والحوافز التي كانت تصرف للمستشارين الكبار وكانت كلها تتبع صيغة أصبحت محفوظة من تكرارها بشكل شبه يومي!
مذكرة إلي مكتب أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك تقول الآتي بالحرف الواحد: »... تحية طيبة وبعد، نأمل التفضل بالإحاطة بأن السيد/...... قد بذل جهداً غير عادي في الإشراف علي مشروع تطوير المصلحة لتيسير وتسهيل إجراءات العمل في المواقع الجمركية لضبط العمل الجمركي.. مع عظيم الاحترام.
كلمات قليلة تأتي أسفلها تأشيرة رئيس مصلحة الجمارك فرج سعودي: يصرف لسيادته كذا ألف جنيه!
ولأن الصراحة مطلوبة في مثل هذه الأمور فإن السيد المقصود كان أكثر من مسئول أو مستشار لكن اسم جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك كان القاسم المشترك في كل هذه الحوافز!
والصراحة تقتضي أيضاً القول بأن تلك الحوافز كانت تصرف بشكل شبه يومي وتتراوح بين ألف وأربعة آلاف جنيه وفي حالات أخري أكبر من ذلك!
ولم يكن أبو الفتوح وحده بل كانت هناك أسماء أخري مثل أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق. وبالطبع لم تخل الكشوف من اسم منال حسين مساعدة وزير المالية!
كان جلال أبو الفتوح هو صاحب نصيب الأسد في كل المذكرات التي يوقعها أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك تطلب صرف الحوافز.. هكذا تشير المستندات التي تحت يدي والله أعلم إن كانت هناك أسماء أخري تنافسه فيها أم لا.. فما أمكن حصره يثير العجب العجاب!
في يوم واحد
علي سبيل المثال مذكرة من ٥ سطور تطلب ألف جنيه حوافز لأبو الفتوح ويتم الصرف فوراً يوم ١١ نوفمبر ٧٠٠٢، وبعدها بأسبوع واحد يوم ٨١ نوفمبر يصرف له ٣ آلاف جنيه، ثم ٠٠٥١ جنيه أخري بعد ذلك بأسبوع واحد أيضاً يوم ٨٢ نوفمبر. ولم يمر أسبوع ثالث حتي يتم صرف ٣ آلاف جنيه يوم ٩٢ نوفمبر نفس العام!.. وكلها ٥ أيام ليتقرر صرف ألف جنيه يوم ٤ ديسمبر.
أطرف ما في هذه الحوافز ما حدث يوم ١١ فبراير من عام ٨٠٠٢ حيث يقرر رئيس مصلحة الجمارك صرف ألف جنيه حوافز لمستشار الوزير تحت رقم ٥٠٣ق.. وفي نفس اليوم يقرر صرف ٣ آلاف جنيه تحت رقم ٦٠٣ق.. يعني ٤ آلاف جنيه في يوم واحد! ما شاء الله!
ولم تتوقف الأمور عند ذلك ففي يوم ٠٢ فبراير ٨٠٠٢ يتم صرف ٤ آلاف جنيه وبعدها بثمانية أيام ألف جنيه أخري وفي يوم ٣ مارس ثلاثة آلاف جنيه وفي نهايةذلك الشهر ألف جنيه فقط.. ثم تتكرر حكاية صرف الحوافز خلال يوم واحد وهو ٧ أكتوبر من ذلك العام بواقع ألف جنيه مرة تحت رقم ٥٥٣ق وأخري ألف جنيه أيضاً تحت رقم ٦٥٣ق. ما علينا.. فلم تكن تلك سوي عينة.. لكن ما لم نستطع الحصول علي مستنداته كان أعظم فالرجل أبو الفتوح يتم التجديد له للسنة الثامنة علي التوالي بعد سن الستين.. وبالطبع يستحق ما يحصل عليه من حوافز ومرتب يقال والله أعلم أنه لم يصل بعد إلي نصف مليون جنيه كل شهر!
<< مش قلت لكم.. يوسف بطرس غالي كان معذوراً.. فالميزانية العامة لم يكن بها ما يكفي لتمويل زيادة مرتبات الموظفين الغلابة!
-----------------------
------------------
-------------
--------
--
-
» سحب ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب الامين العام
» سرقة مستندات أموال مبارك من المركزى
» اتفاق بين ثوار ليبيا و اسرائيل
» الداخلية» توكل محامياً للدفاع عن مدير أمن بنى سويف مقابل ١٠٠ ألف جنيه فى «قتل المتظاهرين»
» تورط الحكومه في المظاهرات
» بيان من الدعوة السلفية حول أحداث إمبابة
» خطاب مبارك في عيد العمال من شرم الشيخ
» فضائح السباعي رئيس الطب الشرعي